به گزارش خبرگزاري پليس، سردار “حسين رحيمي” در چهلمين کارگروه مبارزه با پولشويي و تروريسم اوراسيا که در “بيشکک” کشور قرقيزستان برگزار شد، در ابتداي سخنان خود با اشاره به سخني از مقام معظم رهبري “بعضي خيال مي کنند که برخورد با مفاسداقتصادي، مخل امنيت اقتصادي است، اين درست نقطه مقابل حقيقت است، برخورد با مفسد اقتصادي موجب امنيت اقتصادي است”، عنوان داشت: اشراف و تسلط اطلاعاتي در تمامي حوزه ها و نشانگاه هاي اقتصادي، توسعه و تبيين امنيت اقتصادي در فرآيند تجارت و اقتصاد کشور و مقابله و برخورد با مجرمين و مفسدين اقتصادي و قاچاقچيان کالا و ارز از اهداف و برنامه هاي اصلي ما در پليس امنيت اقتصادي ايران است.
سردار رحيمي با تشريح ساختار پليس امنيت اقتصادي فراجا براي حاضران در اين کنفرانس، گفت: پليس امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران درتمام نقاط کشور حضوري از جمله: بنادر و گمرکات کشور، بازارچه ها و پايانه هاي مرزي، مناطق آزاد تجاري و اقتصادي و ساير مبادي و مراکز مهم گسترده و اثرگذار دارد و اقدامات برنامه ريزي شده و هدفمندي را براي نظارت بر فرآيند سالم تجاري و اقتصادي کشور اعمال مي کند.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه ايجاد ارتباط، تعامل و هماهنگي هاي لازم با وزارت خانه ها و سازمان هاي ذيربط، در راستاي شناسايي و پيشگيري از جرايم و مفاسد اقتصادي از راهبردها و برنامه هاي پليس امنيت اقتصادي ايران است، بيان داشت: توسعه شبکه وابستگان انتظامي پليس در کشورهاي هدف از جمله روسيه ، عراق ، چين، پاکستان، افغانستان و … به منظور توسعه اشراف اطلاعاتي و تعامل با پليس کشورهاي متبوع در رصد و پايش جرايم سازمان يافته و استرداد متهمان بين المللي در حوزه برون مرزي از مهمترين راهبردها و برنامه هاي ما مي باشد.
وي با اشاره به اينکه با توجه به اهداف و برنامه هاي کلان فراجا، افزايش تعامل و اقدام مشترک با سازمان امور مالياتي و استفاده از ظرفيت کارشناسان آن از مهمترين برنامه هاي ما در حوزه مقابله با پولشويي است، افزود: شاخص گذاري، شناسايي پرونده هاي پولشويي و فرار مالياتي براي رده هاي اجرايي پليس امنيت اقتصادي و توسعه اشراف اطلاعاتي براي شناسايي بدهکاران مالياتي و مبارزه با فعاليت شرکت هاي کاغذي و صوري از ديگر راهبردها و برنامه هاي تدوين شده ما مي باشد.
سردار رحيمي با اشاره به لزوم بهره گيري از ظرفيت مردم در راستاي مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادي و راه اندازي سامانه ستاد خبري 096300 براي تحقق اين مهم توسط پليس امنيت اقتصادي فراجا، در تشريح اقدامات اين پليس در حوزه مبارزه با پولشويي، عنوان داشت: در سال 1402 در حوزه مبارزه با پولشويي در حوزه تشکيل پرونده 10 درصد رشد و در حوزه دستگيري متهمان و مجرمان اين حوزه 8 درصد رشد را شاهد بوده ايم و همچنين ارزش مالي پرونده هاي تشکيل شده در اين خصوص 45 درصد افزايش داشته است.
رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به اينکه 77 درصد پرونده هاي تشکيل شده در حوزه مبارزه با پولشويي بصورت پيش دستانه بوده است، بيان داشت: فرار مالياتي و اقدامات پليس امنيت اقتصادي فراجابه منظورتوسعه و تحقق امنيت اقتصادي، تقويت پليس امنيت اقتصادي در استان هاي سراسر کشور و ارتقاء دانش تخصصي آنها ازکم و کيف فرآيند ماليات ستاني و همچنين شرکت فعالانه در کارگروه هماهنگي ملي مبارزه با فرارمالياتي، مقابله با اين پديده را دراولويت برنامه هاي کلان خود قرار داده و باهمکاري سازمان امورمالياتي نسبت به شناسايي و برخورد با مجرمان مالياتي اقدام مي کند.
وي آسيب شناسي پرونده هاي مالياتي وتعامل باسازمان امورمالياتي به منظور بهبود شناسايي شبکه هاي جرم و کشف جرم ازطريق پايش و رصد فضاي مجازي براي بررسي معاملات مشکوک و نظارت برفعاليت مجازي، شناسايي بدهکاران مالياتي و مبارزه با فعاليت شرکت هاي کاغذي و صوري،برخوردباسوءاستفاده کنندگان ازکارت هاي بازرگاني از ديگر برنامه هاي اين پليس در حوزه مقابله با فرار مالياتي برشمرد.
سردار رحيمي در تشريح و تبيين عملکرد پليس امنيت اقتصادي فراجا در حوزه مبارزه با فرار مالياتي با توجه به آمار يکساله پرونده هاي ارجاع شده به مراجع قضائي، گفت: در يک ساله گذشته شاهد رشد 12 درصدي پرونده ها و رشد 26 درصدي متهمان دستگير شده و رشد 25 درصدي ارزش پرونده هاي تشکيل شده در اين حوزه در مقايسه با مدت سال قبل تر آن (1401) هستيم.
رئيس پليس امنيت اقتصادي در پايان سخنان خود به تعدادي از پروند هاي پيگيري شده اي پليس در حوزه مقابله با فرار مالياتي پرداخت.
